كتاب الشريعة قام بتأليفه الإمام الآجري المتوفى سنة (360 هـ)، وكان من أسباب تأليف الإمام الآجري لهذا الكتاب انتشار البدع والأهواء في عصره، وظهور الفرق الضالة المناوئة لأهل السنة والجماعة، حتى لبست هذه الفرق على كثير من الناس أمر دينهم، وشكّوكهم في أصول اعتقادهم، وأخذوا يثيرون عليهم الشبه، ويجادلونهم بالمتشابه، فألف الإمام الآجري هذا الكتاب غيرة على الدين والعقيدة الصحيحة الصافية، حيث قال الإمام الآجري عن سبب تأليفه لهذا الكتاب: « قد رسمت في هذا الكتاب –وهو كتاب الشريعة– من أوله إلى آخره، ما أعلم أن جميع من شمله الإسلام محتاج إلى علمه لفساد مذاهب كثير من الناس، ولما قد ظهر كثير من الأهواء الضالة والبدع المتواترة ما أعلم أن أهل الحق تقوي به نفوسهم، ومقمعة لأهل البدع والضلالة على حسب ما علمني الله عز وجل، فالحمد لله على ذلك».
يتناول الكتاب غالب مسائل العقيدة الإسلامية على منهج السلف الصالح، كما يتناول الكتاب الرد على أهل البدع والفرق الضالة.

ومن هذه المسائل: مسائل الإيمان والكفر التي انحرف فيها فرق الخوارج والمعتزلة من جانب، وفرق الجهمية والمرجئة من جانب آخر.
وكان منها مسائل الأسماء والصفات، وقد أخذت مسألة القرآن كلام الله مساحة واسعة من البحث من أجل فتنة المحنة التي أوقع فيها بعض خلفاء بني العباس فكانت من أخطر البدع التي عم البلاء فيها قطاعات عريضة من الأمة إلى أن يسر الله تعالى القضاء عليها بفضله على يد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، ومن تبعه على الحق.
وكان أيضا من هذه المسائل، مسائل القضاء والقدر، التي انحرف فيها طائفتي القدرية والجبرية ووقف أهل السنة وسطا بين هذه الفرق كلها.

وكانت أيضا مسألة الاعتقاد في الصحابة، والإمامة، وأهل البيت، من أهم المسائل التي تميز بها أهل السنة عن فرق الرافضة الضُّلال.

وفي هذا الكتاب يوجد تمحيص وتوضيح لهذه المسائل الكبرى بالأسانيد والحجج الواضحة والبراهين البينة التي يتضح جليا لمن علمها معالم هذا المنهج – منهج الإسلام الصافي النقي كما جاء به النبي «‌صلى الله عليه وسلم».

الآجري

الآجُرِّي هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي، و (الآجُرِّي) بفتح أوله ممدودا، وضم الجيم، وكسر الراء المشددة، نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها (الآجُرّ)، ودرب الآجُرِّ محلة كانت ببغداد من محال نهر طابق بالجانب الغربي، يسكنها غير واحد من أهل العلم، وهو الآن خراب قاله ياقوت الحموي في معجم البلدان.

كان الآجري من المحدّثين في بغداد قبل أن يهجرها إلى مكة حيث أقام وحدث ببغداد قبل سنة ثلاثين وثلاثمائة (330 هـ)، ثم انتقل حاجا إلى مكة سنة ثلاثين وثلاثمائة (330 هـ)، فأعجبته، فقيل "انه سأل الله أن يرزقه الإقامة بها سنة، فأقام بمكة مجاورا ثلاثين عاما حتى كانت وفاته بها.
وكان مولده سنة (280 هـ) ببغداد، أو سنة (264 هـ)، وما يقوي فرضية ولادته سنة (280 هـ) قول الذهبي في السير (16/135): مات بمكة في المحرم سنة ستين وثلاثمائة. وكان من أبناء الثمانين، وعلى هذا فيكون مولده سنة (280 هـ) تقريباً.

من شيوخه:
أبو مسلم الكجي أو الكشي إبراهيم بن عبد الله (ت 292 هـ).
أحمد بن عمر بن موسى بن زنجويه أبوالعباس القطان (ت 304 هـ).
أبو شعيب الحداني.
خلف بن عمرو العكبري.
أبوخليفة الفضل بن حباب.
المفضل بن حباب الجندي أبوسعيد الحافظ (ت 308 هـ).
هارون بن يوسف بن زياد.
قاسم بن زكريا المطرز البغدادي (ت 305 هـ).
أبوبكر بن أبي داود عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 316 هـ).
أحمد بن يحيي الحلواني.
جعفر بن محمد بن الحسن أبوبكر الفريابي ثم التركي (ت 301 هـ).
وغيرهم خلق كثير منهم عبد الله بن عباس الطيالسي وحامد بن شعيب البلخي وأحمد بن سهل الأشناني المقرئ، ومن نظر في كتب الإمام الآجري خاصة الشريعة وتحريم النرد والشطرنج والملاهي وقف على جم غفير غير هؤلاء.

تلاميذه:
أبو نُعيم أحمد بن عبد الله الحافظ الأصبهاني، صاحب الحلية (ت 404 هـ).
محمد بن الحسين بن المفضل القطَّان.
أبو الحسن الحمامي.
عبد الرحمن بن عمر بن النحاس.
علي بن أحمد المقرئ.
محمود بن عمر العكبري.
أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران.
أبوالقاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران البغدادي (ت 403 هـ).
وقد ذكر الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ وذلك في الصفحة السادسة والثلاثون بعد المائة التاسعة أنه روى عنه خلق كثير في مكة المكرمة من الحجاج والمغاربة. وكان مجاورا بمكة.

آراء بعض العلماء فيه:
قال العليمي: كان من أكابر الأصحاب سمع خلقا كثيرا، وكان ثقة فقيها عالما حجة، صدوقا.
قال الخطيب: كان الآجُرِّي ثقةً صدوقاً ديناُ، له تصانيف.
قال السيوطي: كان عالماً عاملاً صاحب سنة، دينا ثقة.
قال ابن مفلح الحنبلي: كان من الفقهاء والكبار.
قال ياقوت: كان ثقة، صنف تصانيف كثيرة، حدث ببغداد، ثم انتقل إلى مكة فسكنها إلى أن مات.
قال النديم: الفقيه، أحد الصالحين العُباد، كان مقيما بمكة.

مذهبه:
قد تنازع المؤرخون على أي مذهب تفقَه، فمنهم من يقول أنه تفقه على مذهب الشافعي انظر الوفيات لابن خلكان وطبقات الشافعية، ومنهم من يقول أنه تفقه على مذهب أحمد بن حنبل انظر طبقات الحنابلة وشذرات الذهب.
و ما يقوي فرضية انتمائه إلى عقيدة السلف الصالح قوله في كتاب الشريعة (ص301): «من أراد الله عز وجل به خيراً، سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وسنن أصحابه رضي الله عنهم، ومن تبعهم بإحسان وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل: الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء». وكذلك قال (ص488): «فاسلكوا طريق من سلف من أئمتكم يستقم لكم الأمر الرشيد، وتكونوا على المحجة الواضحة إن شاء الله تعالى».

وكان محاربا للبدعة شديدا على أهلها خصوصا ما يفعله المتصوفة من الرقص والزعق عند الذكر.

قال في كتابه (كتاب الاربعين حديثا) (ص97 طبعة 2 أضواءالسلف، تخريج بدر البدر)

شارحا حديث العرباض بن سارية (وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون) قال الامام: «لم يقل صرخنا من موعظة ولا زعقنا ولا طرقنا على رؤوسنا ولا ضربنا على صدورنا ولا زفّنا ولا رقصنا كما فعل كثير من الجهال... وهذا كله بدعة وضلالة»

وفاته:
توفي في أول يوم من المحرم سنة ستين وثلاثمائة (360 هـ) بمكة.